سرکوب، بازداشت و خشونت علیه زنان را محکوم میکنیم

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

سرکوب، بازداشت و خشونت علیه زنان را محکوم میکنیم

نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ جهان معاصر است و خشونت علیه زنان رایجترین شکل نقض حقوق بشر بشمار میرود.

خشونت علیه زنان مرز نمیشناسد و هر چه جامعه بیشتر تحت تاثیر فرهنگ مذهبی قرار میگیرد این خشونتها عریانتر می شوند. در طول حيات حکومت اسلامی در کشورمان این روند چرخه معکوسی را طی کرده است.

حکومت اسلامی از فردای دستیابی به قدرت، آشکارا به اعمال خشونت علیه زنان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روی آورد. حذف قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، تحمیل حجاب اجباری، کاهش سن ازدواج دختران، اخراج هزاران کارمند زن و... از نخستین اقدامات خشونت بار رژیم علیه زنان بوده است. تحمیل حجاب اجباری خود به تنهایی یکی از خشونت های آشکاری است که طی بیش از ۳۰ سال بر زنان ایرانی اعمال میشود.

در این سالها هزاران زن و دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب، مورد ضرب و جرح ماموران گشت جندالله، ثارالله و دهها گشت دیگر قرار گرفته، دستگیر و بعضا مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار گرفته اند.

همچنین زنان زندانی سیاسی در زندان های ایران و در بیدادگاه های اسلامی در موارد بسیاری به دلیل زن بودن متحمل تحقیر، خشونت ها و احکام مضاعف شدهاند.

حکومت اسلامی منشاء و عامل اصلی اعمال خشونت بر علیه زنان است و با قانونی کردن تبعیض جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، باعث تقویت تفکر و رفتار های مرد سالارانه شده است. تفکری که خود سرچشمۀ بسیاری از خشونت های وارده بر زنان است. قوانین کیفری و جزایی در ایران نیز مردسالارانه بوده، از زنان در برابر تعرضات و آسیب های جسمی و روانی از سوی مردان حمایتی نمیکند. قانون مجازات اسلامی در جرایمی مانند جراحت ،نقص عضو و یا قتل (از آنجا که ارزش جسم و جان زنان در قانون مجازات اسلامی نصف مردان محسوب می شود) عملا باعث تشویق خشونت مردان بر علیه زنان شده است.

هرگونه نا برابری و اعمال خشونت، بر زنان را محکوم و بر برابری حقوق زنان و مردان تاکید می نمائیم

هرچند امکان آمارگیری دقیق در ایران وجود ندارد اما آمارهای رسمی دولت که فاصلۀ زیادی با ارقام واقعی دارند،حاکی از رشد قابل توجه خشنونت علیه زنان در حوزههای خصوصی و عمومی است.

افزایش گسترده و دردناک میزان خشونت علیه زنان در ایران طی سالهای اخیر حاصل ساختار فکری و نظام سیاسی است که در آن زنان موجوداتی هستند که اختیار خود را ندارند. صاحب اختیار زنان در عرصۀ خصوصی، مردان و در عرصۀ عمومی، حکومت اسلامی است.

ما بر این باوریم مادامی که در جامعهای نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ آن باشد و حکومت ها نیز با اعمال خشونت حکومتی بر شدت آن بیافزایند، نمی توان جامعهای دمکرات و آزاد داشت.

341

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان